قصي إبراهيم مهيوب ويكيبيديا تفاصيل محاكمتة واعدامه قصتة كاملة
من هو قصي إبراهيم مهيوب
كم عمر قصي إبراهيم مهيوب
اصل قصي إبراهيم مهيوب
ديانة قصي إبراهيم مهيوب
اعدام قصي إبراهيم مهيوب
قصي إبراهيم مهروب و عميد سابق في إدارة المخابرات الجوية التابعة لنظام بشار الأسد في سوريا. يُعد من أبرز الضباط الأمنيين المرتبطين بقمع الاحتجاجات في محافظة درعا عام 2011، وخاصة أحداث الجامع العمري. فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2014 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من محكمة الجنايات الرابعة في دمشق في 11 أغسطس 2026 ضمن ملفات جرائم قمع الاحتجاجات في درعا.
النشأة والخلفية
وُلد عام 1961 في قرية درغامو (إحدى قرى جبلة) التابعة لمحافظة اللاذقية. يبلغ من العمر 65 عام في 2026، ينحدر من عائلة علوية، وله صلة قرابة مع العميد علي ميهوب (الناطق الرسمي السابق باسم الجيش والقوات المسلحة)، ويعود نسبهما إلى صالح ميهوب، أحد شيوخ الطائفة العلوية في منطقة جبلة.
انضم مبكراً إلى السلك العسكري، والتحق بكلية الطيران، لكنه لم يتخرج كطيار عسكري، فانتقل إلى إدارة المخابرات الجوية. اشتهر بطائفيته في بعض الروايات الحقوقية منذ بداية خدمته.
المسيرة المهنية والأدوار الأمنية
في مطلع عام 2011 كان يعمل معاوناً لرئيس فرع المخابرات الجوية في المنطقة الجنوبية بمدينة حرستا (برتبة عقيد)، وهو الفرع الذي يشرف على المهام الأمنية في محافظات الجنوب (دمشق وريفها، درعا، القنيطرة، السويداء).
مع اندلاع الاحتجاجات في درعا، أُرسل على رأس قوة من المخابرات الجوية لقمع المظاهرات، واستقر في فرع المخابرات الجوية في درعا. تولى رئاسة الفرع هناك منذ 2011 وحتى مطلع 2019 تقريباً، ليخلفه العقيد الركن سليمان محمود حمود.
عمل ضمن فريق أمني أعلى ضم شخصيات مثل اللواء هشام بختيار (رئيس مكتب الأمن القومي سابقاً) واللواء زهير حمد.
في مراحل لاحقة (حوالي 2017) عمل في إدارة المخابرات العامة – قطاع البادية ومحيط مطار دمشق، وبقي ضابطاً رفيع المستوى في المخابرات الجوية.
الاتهامات والانتهاكات المرتبطة بأحداث 2011
يُتهم ميهوب بدور مباشر في قمع الاحتجاجات السلمية في درعا:
كان من أبرز مؤيدي التدخل العسكري لفض اعتصام الأهالي في الجامع العمري (آذار/مارس 2011)، الذي أسفر عن مقتل عشرات واعتقال آخرين.
يُعتبر المسؤول المباشر عن عمليات إطلاق النار على المتظاهرين، بما في ذلك إعداد كمائن أمنية للمحتجين القادمين إلى درعا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالمئات وفق روايات محلية وحقوقية.
شارك في الحصار المفروض على مدينة درعا (25 نيسان/أبريل – 5 أيار/مايو 2011)، وفي حملات الدهم والاعتقال واقتحام المدينة، وتجميع المعتقلين في الملعب البلدي.
وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش (في تقريرها عن الجرائم ضد الإنسانية) شهادات منشقين تفيد بأن العقيد قصي ميهوب أصدر أوامر مباشرة لعناصره بـ«إيقاف المتظاهرين بأي طريقة ممكنة»، بما في ذلك استخدام القوة المميتة.
في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليه بموجب الأمر التنفيذي 13572، بصفته عميداً في المخابرات الجوية ومسؤولاً عن انتهاكات حقوق الإنسان. جاء في البيان أن فرع درعا تحت قيادته كان مسؤولاً عن مقتل مئات المدنيين (بما في ذلك اغتيالات مستهدفة)، والضرب، والاحتجاز، والحرق حتى الموت، والتعذيب (بما في ذلك الصعق الكهربائي).
فرضت عليه أيضاً عقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، بوصفه مسؤولاً عن التعذيب والعنف ضد المتظاهرين السلميين في الجنوب.
التطورات بعد سقوط النظام
بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، لم يظهر اسمه بشكل بارز في المناصب الرسمية الجديدة مثل بعض الضباط الآخرين. في 11 أغسطس 2026، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحقه، إلى جانب ماهر الأسد وفهد الفريج ولؤي العلي ووفيق ناصر وطلال فارس العيسمي وآخرين، بتهم جناية القتل العمد والتحريض على القتل والتعذيب المفضي إلى الموت، ضمن ملف قمع احتجاجات درعا 2011 (بما في ذلك أحداث الجامع العمري). الحكم جزء من أول أحكام بارزة ضد رموز النظام السابق، ونقلته وكالة سانا ومصادر إعلامية متعددة.