عاطف نجيب ويكيبيديا ديانته عمره اصله محاكمتة، قصتة كاملة
اصل عاطف نجيب
ديانة عاطف نجيب
كم عمر عاطف نجيب
عاطف نجيب من اي محافظة
عاطف نجيب من هو
عاطف حاج نجيب هو ضابط أمني سوري سابق برتبة عميد، وابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد. اشتهر بدوره المركزي في قمع الاحتجاجات المبكرة في محافظة درعا عام 2011، التي شكلت الشرارة الأولى للثورة السورية والحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاماً. حكم عليه القضاء السوري بالإعدام حضورياً في 11 أغسطس 2026 بتهم جرائم ضد الإنسانية، بعد اعتقاله في يناير 2025.
النشأة والخلفية العائلية
وُلد عاطف نجيب حوالي عام 1960 في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية الساحلية. والدته فاطمة مخلوف (علوية) هي شقيقة أنيسة مخلوف، زوجة حافظ الأسد ووالدة بشار الأسد، مما يجعله ابن خالة بشار. أما والده نجيب علاء (سني) فكان بائع غاز متجولاً أو صاحب محطة وقود في جبلة. أنجبت العائلة أبناءً وبنات من بينهم عاطف، وشقيقتاه ريم ونورما، وشقيقه عمار (الذي شغل مناصب أمنية سابقة).
استفادت العائلة من صعود حافظ الأسد إلى السلطة، لكن والد عاطف سُجن لفترة بسبب فساد وسوء تصرف. تخرج عاطف من الكلية الحربية برتبة ملازم، وارتبط بعلاقة قريبة مع ابن خالته باسل الأسد قبل وفاته عام 1994، حيث شاركا في هوايات مثل القيادة المتهورة للسيارات. انضم سريعاً إلى جهاز المخابرات السورية، لكنه طُرد عام 1992 بسبب سلوكه الفظ والمتغطرس، ثم أُعيد توظيفه بعد ست سنوات بتدخل والدته لدى حافظ الأسد.
المسيرة المهنية والأمنية
تدرج عاطف نجيب في مناصب جهاز الأمن السياسي (أحد أبرز أجهزة المخابرات السورية). شغل مناصب في طرطوس (2002-2004)، ثم نائباً لرئيس مديرية الأمن السياسي في دمشق (مكتبه في المزة)، حيث بنى نفوذاً من خلال المراقبة والابتزاز. بسبب تراجع نفوذه، قَبِل تعيينه رئيساً لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا أواخر عام 2008، وظل فيه حتى أبريل 2011.
في درعا، بنى شبكة سيطرة شخصية وإمبراطورية مالية: سيطر على حركة البضائع والتجارة عبر الحدود مع الأردن، والبنية التحتية للمياه الحيوية للزراعة، وابتز التجار ورجال الأعمال، وأنشأ شبكة مخبرين. نُقل عنه قوله: «في درعا، أنا الله». عُرف بغطرسته واستغلال السلطة.
دوره في اندلاع الثورة السورية
في 6 مارس 2011، اعتُقل حوالي 15 طفلاً ويافعاً في درعا (من بينهم معاوية الصياصنة) بعد كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم أو في أماكن عامة، أبرزها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«إجاك الدور يا دكتور» (إشارة إلى بشار الأسد الذي كان طبيب عيون سابقاً). أُمر بتعذيبهم (اقتلاع أظافر، صعق كهربائي، إطفاء سجائر في أجسادهم، وغيرها)، وفق شهادات وتقارير حقوقية.
عندما توجه وجهاء وأهالي درعا للمطالبة بإطلاق سراح الأطفال، التقى بهم عاطف نجيب وأهانهم بشدة. نُسب إليه القول: «انسوا أطفالكم. إذا كنتم تريدون أطفالاً فأنجبوا غيرهم. وإن كنتم لا تعرفون كيف، فأحضروا نساءكم ونحن سننجب لكم». أو عبارات مشابهة مثل «أنجبوا غيرهم أو أحضروا نساءكم». هذه الإهانة، إلى جانب التعذيب، أشعلت غضباً شعبياً هائلاً، فاندلعت احتجاجات سلمية تحولت تدريجياً إلى مقاومة مسلحة بعد إطلاق النار على المتظاهرين واقتحام المسجد العمري. يُعتبر عاطف نجيب «محفز الشرارة» أو «جزار درعا» في الذاكرة الجمعية السورية.
في محاولة لاحتواء الأزمة، أُعفي من منصبه في أوائل أبريل 2011 (وخلفه ناصر العلي)، ونُقل إلى رئاسة فرع الأمن السياسي في إدلب، ووُضع قيد التحقيق مع محافظ درعا السابق فيصل كلثوم، ومُنع من السفر في يونيو 2011. لكنه أُفرج عنه سريعاً بتدخل والدته، خلافاً لنصائح دبلوماسيين غربيين. فُرضت عليه عقوبات دولية: الولايات المتحدة (29 أبريل 2011 بأمر تنفيذي من أوباما)، الاتحاد الأوروبي (9 مايو 2011)، كندا، اليابان، وأستراليا.
الاعتقال والمحاكمة بعد سقوط نظام الأسد
سقط نظام الأسد في ديسمبر 2024. في 31 يناير 2025، ألقت مديرية الأمن العام في اللاذقية (بالتعاون مع قوات عسكرية) القبض عليه في عملية نوعية في ريف اللاذقية (قرب الحفة)، بعد مراقبته وهو يحاول الاختباء أو الفرار عبر طرق التهريب. نُقل للمحاكمة.
بدأت محاكمته حضورياً في 26 أبريل 2026 أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، كأول محاكمة علنية بارزة لرموز النظام السابق ضمن مسار العدالة الانتقالية (بينما حوكم بشار وماهر الأسد وآخرون غيابياً). وُجهت إليه تهم تشمل القتل العمد، القتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، التعذيب المفضي إلى الموت، الاعتقال التعسفي، قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة، والمسؤولية عن اقتحام المسجد العمري وجرائم ضد الإنسانية. شملت القضية عشرات المدعين (حوالي 75). عقدت عدة جلسات (بعضها مغلقة لسماع الشهود)، وأنكر التهم دون إبداء ندم.
في 11 أغسطس 2026، قضت المحكمة بإعدامه، معتبرة أفعاله جرائم ضد الإنسانية. صدرت أحكام غيابية بالإعدام أيضاً بحق بشار وماهر الأسد وآخرين. وُصف الحكم بـ«محطة مهمة» في مسار المساءلة من قبل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رغم أنه ليس نهاية الطريق.