بعد تعيينه رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية.. من هو العقيد سامر حمادة ويكيبيديا؟
من هو العقيد سامر حمادة رئيس مكتب مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية؟
العقيد سامر حمادة هو ضابط لبناني رفيع المستوى، وُلد في بلدة لبنانية جنوبية. تخرج من الأكاديمية العسكرية اللبنانية، حيث أظهر تفوقًا في مجالات القيادة والتكتيك. انضم إلى الجيش اللبناني في سن مبكرة، وتدرج في الرتب العسكرية بفضل كفاءته وولائه للمؤسسة العسكرية. يُعرف عنه التزامه العالي بالقيم العسكرية والضبط والربط.
توليه منصب رئيس مكتب مخابرات الضاحية
في 12 أغسطس 2025، صدر قرار بتعيين العقيد سامر حمادة رئيسًا لمكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت، خلفًا للعميد ماهر رعد. يُعتبر هذا المنصب من أكثر المناصب الأمنية حساسية في لبنان، نظرًا لموقع الضاحية الجنوبية كمعقل لحزب الله. تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة ترتيب المواقع القيادية ضمن الأجهزة الأمنية، بهدف تعزيز الفاعلية في التعاطي مع المستجدات الميدانية.
إقرأ أيضاً: من هو العميد ماهر رعد رئيس مكتب مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية السابق ويكيبيديا السيرة الذاتية.
مهام مكتب مخابرات الضاحية
يُعد مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية من أهم المكاتب التابعة لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني. تتمثل مهامه في جمع المعلومات الأمنية، ومتابعة أي نشاطات تهدد الأمن الوطني، والتنسيق مع الوحدات العسكرية الميدانية لضمان السيطرة على الأوضاع. كما يُعنى المكتب بمكافحة الإرهاب، ورصد شبكات التجسس، وضبط الأمن العسكري، والتحقيق في القضايا المرتبطة بأمن الدولة.
التحديات الأمنية والسياسية
تولي العقيد سامر حمادة هذا المنصب يأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد توترات متصاعدة عقب إعلان الحكومة اللبنانية قرارات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. هذا القرار قوبل برفض واضح من قبل مناصري حزب الله الذين نظّموا مسيرات وتظاهرات في الضاحية الجنوبية. في ظل هذه الأجواء، يواصل الجيش اللبناني انتشاره المكثف على مداخل بيروت ومحيط الضاحية لضبط الأمن ومنع أي انفلات قد يؤدي إلى مواجهة داخلية.
ردود الفعل على تعيين العقيد سامر حمادة رئيس مكتب مخابرات الجيش بالضاحية الجنوبية
أثارت إقالة العميد ماهر رعد وتعيين العقيد سامر حمادة ردود فعل متباينة في الأوساط العسكرية والسياسية. رأى البعض أن القرار يعكس حرصًا على مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون داخل المؤسسة العسكرية. في المقابل، اعتبر آخرون أن الإقالة قد تكون نتيجة لضغوط خارجية أو تدخلات سياسية. تزامن القرار مع تصاعد الجدل حول نزع سلاح حزب الله، مما أضاف بُعدًا سياسيًا للأزمة.